الاثنين، 7 ديسمبر، 2009

قانون السجل العقاري اليمني


قانون السجل العقاري - اليمن


قرار جمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1991م
بشأن السجل العقاري


رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية
وعلى دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.


قــــــــــــــرر
مادة(1):ـ
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:
المصلحة: مصلحة السجل العقاري.
التسجيل العقاري: هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف عقار وتعيين حالته الشرعية والقانونية وأوصافه الفنية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به ويتألف من الملكية والوثائق المتممة له.
العقار أو الوحدة العقارية: هي كتلة واحدة محددة وغير منقولة من سطح الأرض خالية كانت أو مع ما يقام عليها من أبنية ومزروعات.
الحقوق العقارية: هي الحقوق العينية الخاصة بالعقار وهي على سبيل المثال حق الملكية الناتجة عن البيع والشراء والمبادلة والقسمة والإرث والهبة والوصية وكذلك حق الانتفاع والاتفاق والوقف وحقوق الضمان الناتجة عن الرهن وإجراءات نزع الملكية وهي حقوق تثبت باتفاق المتعاقدين أو بحكم القضاء أو بإقرار صاحب الحق.
السند: هو الوثيقة المطابقة للسجل بعد استيفاء التسجيل الأصولي والدالة على الحق العقاري.
الشهادة: هي صورة البيانات الواردة في السجل العقاري.
الملف: هو مجموعة المعاملات والوثائق الخاصة بوحدة عقارية معينة.
مادة(2):ـ
تنقسم العقارات إلى:
أ- عقارات خاصة تعود ملكيتها إلى الأفراد أو الأشخاص الإعتبارية.
ب- عقارات عامة تعود ملكيتها إلى الدولة أو إلى إحدى أجهزتها أو مؤسساتها العامة إما بالامتلاك العادي واما بحكم طبيعة العقار أو وظيفته كما في حالة الأنهر والسواحل والطرق العمومية والأراضي الموات والجبال وغيرها.
ج- عقارات موقوفة: وهي على نوعين بالنسبة للسجل العقاري هما الأوقاف التي يديرها ناظر مستقل والأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف مباشرة أو بواسطة وكيل عنها.
مادة(3):ـ
يجوز للمصلحة أن تعتمد أحد النظامين التاليين في إجراءات التسجيل العقاري:
أولاً: السجل الشخصي: والقائم على الاعتبار الشخصي للمتصرف والمتصرف إليه.
ثانياً: السجل العيني: وهو الذي يقوم على أساس الوحدة العقارية محل التصرف والمتضمن مجموعة السجلات والخرائط والمستندات المعدة لرصد وقيد التصرفات العقارية المنظمة وفقاً لأحكام هذا القانون. وتسجل فيه كل وحدة عقارية في صحيفة مستقلة وبرقم خاص وتتضمن كل صحيفة عينية وصف العقار من حيث رقمه وموقعه وحدوده ومساحته ونوع الأبنية والمزروعات القائمة عليه إن وجدت وقيمته التقديرية ومنشأ الحق وطبيعته الشرعية وكل ما يحد من حق التصرف فيه وقد تتألف الصحيفة العينية من عدة صفحات وتحتوي على رسم مصغر للخريطة الخاصة والقائم على السجلات الآتية:
أ- السجل اليومي: هو السجل المخصص لإثبات تاريخ إيداع طلبات التسجيل ويتألف من صفحات مرقمة ومؤشرة.
ب- السجل الهجائي: تدون فيه أسماء أصحاب الحقوق العقارية المقيدة في السجل العيني.
ج- سجلات الأساس: وهي السجلات الرسمية الخاصة بالعقارات والمحفوظة لدى وزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية ومصلحة أراضي وعقارات الدولة (الأملاك) وسائر المؤسسات الحكومية أو الأهلية المعتمدة.
ويجب أن تمسك السجلات المذكورة أعلاه بدون شطب أو إضافة أو فراغ بين الأسطر ويذكر تاريخ افتتاحها على أول صفحة من صفحاتها وتاريخ اختتامها في آخر صفحة.
مادة(4):ـ
يستند التسجيل العقاري على رسوم هندسية أو خرائط تبين شكل العقار ومساحته وحدوده وعلاماته المميزة وهذه الخرائط هي:
أ- خرائط عامة تبين جملة الوحدات العقارية الداخلة في منطقة معينة أو جزء منها وتحفظ صورة هذه الخرائط في المركز الرئيسي وصورة في المكتب المختص.
ب- خرائط خاصة وهي: الخرائط المتعلقة بكل وحدة عقارية وترفق صورة بالصحيفة العينية وتحفظ صورة منها في الملف الخاص بالوحدة العقارية.
ج- صورة جوية للمناطق الغير ممسوحة تحفظ بالمركز الرئيسي ويستعان بها في تهيئة الخرائط العامة وتنظم الخرائط العامة والخاصة وفق أسس فنية تحدد مقاييسها حسب طبيعة المنطقة وما تصدره المصلحة من تعليمات فنية بهذا الشأن.
مادة(5):ـ
لا تعتبر نافذة في سريان أحكام هذا القانون حتى بين المتعاقدين الاتفاقات العقارية مثل عقود البيع والمبادلة والقسمة والانتفاع والرهن وغيرها إذا لم يتم قيدها في السجل على أن ذلك لا يمنع المتعاقدين من متابعة حقوقهم الشخصية أمام القضاء.
مادة(6):ـ
لا يجوز قيد الاتفاقات والتصرفات العقارية إذا تعارضت مع حقوق الغير الثابتة في السجل.
مادة(7):ـ
لا يمكن إلغاء أو تعديل أي قيد من قيود السجل إلا بحكم نهائي صادر من القضاء أو بإقرار صاحب الحق كما في الهبة أو التنازل عن الحق ويشترط أن لا يمس هذا الإقرار بحقوق الغير المسجلة على القيد.
مادة(8):ـ
جميع الحقوق العقارية وكل ما يؤدي إلى إنشائها أو نقلها أو تعديلها أو التنازل عنها سواء كان ذلك بحكم القضاء أو اتفاق المتعاقدين يجب أن يقيد السجل العيني في الصحيفة العينية الخاصة بها، ولا تعتبر الحقوق حجة على الغير إلا ابتداءً من تاريخ قيدها.
مادة(9):ـ
يجب على من يتابع حقاً عقارياً أمام القضاء سواء كان مدعياً أو معترضاً على حق عقاري مثل الذي يرفع دعوى بطلان التصرف أو استحقاق حق عقاري أو الاعتراض عليه أن يطلب في الصحيفة العينية تسجيلاً احتياطياً يصون به حقه حتى الفصل في النزاع. ولا تقبل دعواه إلا بعد تقديمه شهادة صادرة من مكتب السجل العقاري المختص تفيد أنه قد أشر في السجل بمضمون طلباته.
مادة(10):ـ
يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم حصر التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز إشهار أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق قبل التسجيل كما يجوز تسجيل حق كل وارث على حده بناءً على ما بيده من مستندات.
مادة(11):ـ
يجب على من يقيد حقاً عقارياً أو يدون تسجيلاً احتياطياً أن يتخذ في دائرة المكتب الذي تم فيه القيد محلاً مختاراً يتلقى فيه الإعلانات أو الإخطارات المتعلقة بقيده وإلا جاز إعلانه مباشرة في نفس المكتب في لوحة معدة لذلك.
مادة(12):ـ
يسجل الحكم بإشهار إفلاس أحد التجار في الصحيفة العينية الخاصة بالوحدات التي يمتلك فيها التاجر المفلس حقوقاً عقارية ويتم القيد بناءً على طلب المحكمة التي أصدرت الحكم أو بناءً على طلب أحد الدائنين.
مادة(13):ـ
تقيد في الصحيفة الخاصة بالعقار عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها خمس سنوات وكذلك إيصالات الإيجار المدفوعة مقدماً عن مدة تتجاوز الثلاث سنوات وفي حالة عدم القيد لا تعتبر هذه الإيصالات وتلك العقود حجة على الغير.
مادة(14):ـ
يسجل في صحيفة العقار الموقوف جهة البر المخصص له ويذكر الناظر وأسماء المستحقين.
مادة(15):ـ
إذا اقيم بناء على عقار وتعدد الملاك وامتلك كل منهم طابقاً أو شقة مستقلة يخصص لكل منهم صحيفة تكميلية تحمل رقم الصحيفة الأصلية ورقماً مسلسلاً لكل جزء مستقل في البناء أما الحقوق المشاعة فتبقى ثابتة في الصحيفة الأصلية.
مادة(16):ـ
لا يمتلك الدائن المرتهن حقاً في العقار المرهون إلا بعد أن يستوفي الدائنون الذين سبقوه في القيد كافة حقوقهم ويذكر عند قيد الرهن الاتفاقي أو الحكم القضائي السند الذي نشأ بمقتضاه وكافة الشروط المتفق عليها أو المحكوم بها.
مادة(17):ـ
عندما يتجزأ العقار نتيجة للقسمة أو لأي سبب آخر ينظم لكل نصيب صحيفة مستقلة تحمل رقم الصحيفة الأصلية وبجانبها رقم مسلسل للوحدة العقارية المنفصلة وتبين حدود هذه الوحدة في خريطة خاصة.
مادة(18):ـ
إذا جمعت عدة وحدات عقارية متلاصقة تحت ملكية شخص واحد استبدلت صحف الوحدات المجمعة بصحيفة عينية واحدة تحمل رقماً جديداً وبجانبه كافة أرقام الوحدات المجمعة.
مادة(19):ـ
في حالة استبدال صفحات أو خرائط سابقة بصفحات أو خرائط جديدة تحفظ الصحائف والخرائط المستبدلة في الملفات الخاصة بها.
مادة(20):ـ
على من يريد أن يثبت حقاً عقارياً أن يتقدم إلى مكتب السجل العقاري المختص بالسندات المثبتة لشخصيته والوثائق المؤيدة لحقه كالشهادات المستخرجة من سجلات الأساس ويدون طلبه في السجل اليومي وتعطى له شهادة بذلك.
مادة(21):ـ
على رئيس المكتب أن يتحقق من هوية طالبي التسجيل ومن أهليتهم وفي حالة جهلهم القراءة والكتابة يتلى عليهم مضمون الوثائق وصور المحاضر بحضور شاهدين يحسنان القراءة ومتمتعان بأهلية التصرف ويثبت مضمون ذلك في المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب والشاهدان.
مادة(22):ـ
عند تحديد المناطق التي سيطبق عليها أحكام هذا القانون تعلق في مكتب السجل العقاري على اللوحة المعدة لذلك خارطة عامة تبين فيها الوحدات العقارية وأسماء مدعي الحق فيها وطالبي التسجيل.
مادة(23):ـ
إذا كان العقار لم يسبق قيده قبل ذلك ينشر طلب القيد في إحدى الصحف اليومية ويعلن في اللوحة المعدة لذلك في مكتب السجل العقاري المختص وبعد مضي شهر إذا لم يقع اعتراض مؤيد بالمستندات يقوم رئيس المكتب مع المختص القانوني بإجراء تحقيق لدى جيران العقار والسلطات المحلية ويحرر محضر تدون فيه تفاصيل التحقيق ويقوم مهندس المكتب بمسح الوحدة المطلوب تسجيلها ويرسم الخريطة التي ترفق بالصحيفة العينية.
مادة(24):ـ
إذا تبين أن الوثائق المقدمة لا تكفي لإثبات الحق أو أنها تتعارض مع حقوق سابق إثباتها أو أن الاعتراض على تسجيلها له وجه من الحق ففي هذه الحالة يحرر رئيس المكتب مذكرة مسببة بوقف الإجراءات ويعلنها إلى صاحب الطلب والمعترضين ويحق لذوي الشأن أن يطعنوا بهذه المذكرة أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار.
مادة(25):ـ
يجوز أن ينوب عن صاحب التصرف وكيله الحامل لوكالة رسمية خاصة مستوفاة للشروط القانونية على أن لا يكون قد مضى على تاريخ تحرير الوكالة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد تم تجديدها وينوب عن القاصر وفاقد الأهلية وليه أو وصيه الشرعي بالمستندات التي تؤهله لذلك ويذكر في عقد التصرف سبب انعدام الأهلية أو فقدانها.
مادة(26):ـ
تقيد الأحكام القضائية بناءً على طلب المحكمة التي أصدرت الحكم أو بناءً على طلب ذوي الشأن أما القرارات الإدارية الصادرة بنزع الملكية أو الاستملاك فتقيد بناءً على طلب الجهة المستملكة مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لذلك.
مادة(27):ـ
تربط صحف السجل العيني ربطاً ثابتاً بطريق التجليد المتحرك وتسحب من السجل الصحيفة أو الوثيقة التي تبطل بعد التأشير عليها بما يفيد ذلك وتضم إلى الملف المتعلق بها.
مادة(28):ـ
لا يجوز أن تنقل من مكتب السجل العقاري السجلات وأصول الخرائط والدفاتر والملفات والمحررات المتعلقة بالقيد وإذا أرادت السلطات القضائية أو الإدارية الإطلاع عليها فلها أن تنتقل إلى المكتب العقاري أو تنتدب ممثلاً عنها لهذا الغرض.
مادة(29):ـ
لا يسلم السند العقاري إلا لصاحب العقار أو وكيله الرسمي أما الشهادات المتعلقة بالقيود والبيانات الواردة في السجل فتسلم لكل من يطلب صورة منها بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة(30):ـ
إذا فقد أو تلف سند عقاري فعلى صاحبه أن يحضر بنفسه لدى رئيس المكتب المختص بصحبة الأشخاص الذين لهم علم بظروف الفقدان ويحرر بحضورهم وتوقيعهم محضر تثبت فيه هذه الظروف وينشر هذا المحضر في إحدى الصحف اليومية فإذا لم يظهر اعتراض بعد مضي خمسة عشر يوماً يسلم لصاحب الحق بدل من السند المفقود أو التالف سند بديل تذكر فيه الظروف التي أعطيت له فيها.
مادة(31):ـ
تعلق على اللوحة في المكتب العقاري المختص ولمدة ثلاثة أشهر حدود المناطق التي سيطبق عليها أحكام هذا القانون مع الخارطة العامة المبين عليها الوحدات العقارية ومدعي الحق عليها.
مادة(32):ـ
على جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار اللوائح التي تنظم وتحدد تشكيلات وتقسيمات السجل العقاري وكذلك تحديد المناطق التي سيسري عليها السجل حسب أحكام هذا القانون.
مادة(33):ـ
يصدر رئيس الوزراء بناءً على عرض رئيس المصلحة لائحة بالرسوم الخاصة بإجراءات التسجيل المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
مادة(34):ـ
لحين إنشاء مصلحة السجل العقاري يكلف مجلس الوزراء من يتولى القيام بمهام المصلحة الموكلة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة(35):ـ
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(36):ـ
تلغى أحكام القرار بقانون رقم (12) لسنة 1976م بشأن السجل العقاري وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة(37):ـ
يعمل بأحكام هذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 28 رمضان 1411هـ.
الموافق: 13 إبريل 1991م.


حيدر أبو بكر العطاس        الفريق/علي عبدالله صالح


رئيس مجلس الوزراء        رئيس مجلس الرئاسة



قانون_التحكيم_اليمني


القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1992م بشأن التحكيم
وتعديلاته بالقانون رقم (32) لسنة 1997م

رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة(1):ـ
يسمى هذا القانون قانون التحكيم.
مادة(2):ـ[*]
يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه، ولاغراض هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-
التحكيم: اختيار الطرفين برضائهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما، دون المحكمة المختصة، فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات.
التحكيم التجاري: أي تحكيم تكون أطرافه أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمارسون أعمالاً تجارية أو اقتصادية أو استثمارية أياً كان نوعها، سواء كانوا يمنيين أم عرب أو أجانب.
التحكيم الوطني: يعني أن أطراف المنازعة أشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية.
التحكيم الدولي: يعني أن أطراف التحكيم أشخاص من جنسيات مختلفة أو يكون موطنها أو مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم.
اتفاق التحكيم:  موافقة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم والتي تشملها وثيقة التحكيم (أي عقد مستقل) أو شرط التحكيم (أي بند في عقد).
لجنة التحكيم: الهيئة التي تتكون من محكم فرد أو عدة محكمين وفقاً لشروط اتفاق التحكيم أو لاحكام هذا القانون.
المحكمة المختصة: هي المحكمة المعنية بنظر النزاع أو التي يحيل إليها هذا القانون أي منازعات تخرج عن اختصاص لجان التحكيم.
الصلح: هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع.
[*] عدلت بالقانون رقم (32) لسنة 1997م.
مادة(3):ـ
تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في الجمهورية اليمنية كما تسري على أي تحكيم يجري خارجها إذا اختار طرفاه ذلك.
مادة(4):ـ
ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم، ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة.

مادة(5):ـ
لا يجوز التحكيم فيما يأتي:-
أ-  الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.
ب-  رد القضاة ومخاصمتهم.
ج-  المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبراً.
د- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
هـ- كل ما يتعلق بالنظام العام.
مادة(6):ـ
يشترط لصحة التحكيم ما يأتي:-
أولاً: أن يكون المحتكم أهلاً للتصرف في الحق موضوع التحكيم، على أن لا يقبل التحكيم من الولي أو الوصي إلا لمصلحة، أو من المنصوب إلا بإذن المحكمة.
ثانياً: أن يكون المحكم كامل الأهلية عدلاً صالحاً للحكم فيما حكم فيه.
مادة(7):ـ
مع عدم الإخلال باحكام هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم إذا كان أحدهما أو كليهما غير يمنيين، الاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكيم شكلاً وموضوعاً، وعلى لغة التحكيم ومكانه.
مادة(8):ـ
تختص المحاكم الاستئنافية بنظر القضايا التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء ما لم يتفق طرفا التحكيم على جعل الاختصاص لمحكمة أخرى.
مادة(9):ـ[*]
إذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لاحكام هذا القانون أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في إجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه أو في أقرب وقت يسقط حقه في الاعتراض ويعتبر متنازلاً عنه ما لم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع.
[*] عدلت بالقانون رقم (32) لسنة 1997م.
مادة(10):ـ
يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقوا على وقف السير في الخصومة أمام المحكم أو لجنة التحكيم المدة التي يرونها، وعلى المحكم أو لجنة التحكيم إقرار هذا الاتفاق وتستأنف الخصومة سيرها بعد انقضاء مدة الوقف بطلب يقدم إلى المحكم أو لجنة التحكيم من الطرفين أو أحدهما.
مادة(11):ـ
لا يجوز للقاضي أن يكون محكماً في قضية منظورة أمامه حتى ولو طلب منه الخصوم أنفسهم ذلك. ولا يحق للقضاة أن يتفقوا على إحالة القضايا إلى بعضهم البعض للتحكيم فيها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة(12):ـ
لا ينقضي التحكيم بوفاة أحد الخصوم، وإذا كان في الورثة ناقص أهلية فإن التحكيم ينقضي إلا إذا استمر فيه وليه أو وصيه أو أذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه، ويتبع ما تقدم إذا فقد المحتكم أهليته قبل صدور حكم التحكيم.
مادة(13):ـ
على المحاكم المختصة أو التي يتفق عليها طرفا التحكيم أن تفصل في المواضيع المحالة إليها وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى وجه الاستعجال.
مادة(14):ـ[*]
يتحمل طرفا التحكيم كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بالتحكيم بما فيها أتعاب المحكمين طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ولجنة التحكيم، فإن حصل الخلاف كان الرجوع إلى المحكمة المختصة للبت في ذلك.
[*] عدلت بالقانون رقم (32) لسنة 1997م.

الفصل الثاني
اتفاق التحكيم

مادة(15):ـ[*]
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة، ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي.
[*] عدلت بالقانون رقم (32) لسنة 1997م.
مادة(16):ـ
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) على شكل بند في عقد (شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم.
مادة(17):ـ
يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم، وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة(18):ـ
إذا تم اتخاذ أي إجراء تحفظي أو مؤقت بواسطة المحكمة بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم، فإنه يكون صحيحاً ولا يناقض اتفاق التحكيم، سواء تم الإجراء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو في أثنائها.
مادة(19):ـ
على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ما عدا في الحالات الآتية:-
أ- إذا تبين للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو لاغ أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها.
ب- إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر اتفاق التحكيم كأن لم يكن.
الفصل الثالث
إجراءات اختيار المحكم
مادة(20):ـ
لا يجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو غير صالحاً للحكم فيما حكم فيه - ويكون قبول المحكم بمهنته كتابياً.
مادة(21):ـ
يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين، وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة.
مادة(22):ـ[*]
مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القانون فإنه يحق لأطراف التحكيم الاتفاق على وقت اختيار المحكم أو لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم، أو المحكمين وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك يتم اتباع ما يلي:-
أ- إذا كان لا بد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد، تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين بعد سماع وملاحظة ما قد يكون لأي من الطرفين من اعتراض مبرر على المعين.
ب- إذا كان لا بد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين اثنين، يقوم كل طرف باختيار محكماً عنه.
ج- إذا كان لا بد من تشكيل لجنة التحكيم من أكثر من محكمين، يقوم كل طرف باختيار محكم عنه ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتعيين آخرهما، تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي اختاره محكما الطرفين أو الذي عينته المحكمة المختصة.
[*] عدلت بالقانون رقم (32) لسنة 1997م.
مادة(23):ـ
يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالحاً لحكم أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إلا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا للأسباب التي تتبين بعد التعيين. وفي كل الأحوال، يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً أن يصرح لمن ولاه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله.
مادة(24):ـ[*]
يقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد من يوم إخطار طالب الرد بتعيين المحكم أو من يوم علمه بالظروف المبررة للرد وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب خلال أسبوع واحد على وجه الاستعجال، فإذا رفضت المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها أمام المحكمة الأعلى درجة خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار، كما أنه يجوز تقديم طلب الرد إلى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس الإجراءات المذكورة في هذه المادة.
[*] عدلت بالقانون رقم (32) لسنة 1997م.
مادة(25):ـ
إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدي إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح، فإنه يجوز اما اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلباً بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة.
مادة(26):ـ
يتم تعيين بدل للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد أو العزل أو التنحي أو بأي سبب آخر وفقاً للإجراءات التي تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته.

الفصل الرابع
اختصاص لجنة التحكيم

مادة(27):ـ
تختص لجنة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها وفقاً لهذا القانون أو وفقاً لشروط
اتفاق التحكيم ذاته.
مادة(28):ـ
تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع. وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بالحكم.
مادة(29):ـ
على لجنة التحكيم الالتزام باتفاق التحكيم ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يشمله الاتفاق أو بما لم يطلبه طرفا التحكيم.
مادة(30):ـ
يجوز للجنة التحكيم أن تأمر أياً من الطرفين بتقديم أي ضمانات تراها ضرورية ومناسبة لإجراء مؤقت أو تحفظي وبناءً على طلب الطرف الآخر. وفي حالة الامتناع عن تقديم الضمان المطلوب فإنه يجوز للجنة أن تأذن للطرف الآخر في القيام بتنفيذ الأمر وعلى نفقة الطرف الممتنع عن التنفيذ.
مادة(31):ـ
يجوز للجنة التحكيم أن تطلب من طرفي التحكيم تقديم الضمانات اللازمة لسير إجراءات التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم عند صدوره.
الفصل الخامس
إجراءات التحكيم
مادة(32):ـ
يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على الإجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم اتباعها، فإذا لم يوجد أي اتفاق، فإنه يجوز للجنة أن تتبع ما تراه ملائماً من الإجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هذا القانون، وعدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام.
مادة(33):ـ
يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها.
مادة(34):ـ
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلباً من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون أو لشروط اتفاق التحكيم.
مادة(35):ـ[*]
على الطرف المدعي أن يرسل بياناً مكتوباً إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم، وذلك خلال المدة الزمنية المتفق عليها أو التي تعينها لجنة التحكيم، ويجب أن يشمل البيان المكتوب المعلومات التالية:- اسم وعنوان الطرف المدعي، اسم وعنوان الطرف المدعى عليه، شرح كامل لوقائع الدعوى، مع تحديد القضايا محل النزاع، وكذا طلباته وكل ما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى، ويحق للطرف المدعى أن يعدل دفاعه أو طلباته أو يضيف إليها خلال مدة سير إجراءات التحكيم، ما لم تكن القضية قد حجزت للحكم.
[*] عدلت بالقانون رقم (32) لسنة 1997م.

مادة(36):ـ[*]
على الطرف المدعى عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوباً إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم، وأن يشمل رده كل ما ورد في بيان الادعاء وأي بيانات وطلبات ودفوع أخرى يرى أنها ضرورية وله أن يعدل طلباته أو دفوعه أو أن يضيف إليها خلال سير إجراءات التحكيم ما لم تكن القضية قد حجزت للحكم.
[*] عدلت بالقانون رقم (32) لسنة 1997م.
مادة(37):ـ[*]
يتم تقديم المستندات والوثائق من الطرفين إلى لجنة التحكيم، وكذا تقارير الخبراء وتقوم اللجنة بعرض ما يلزم عرضه على أي من طرفي النزاع.
[*] عدلت بالقانون رقم (32) لسنة 1997م.
مادة(38):ـ
تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والأدلة. وتكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور أحد ممن ليس له علاقة بالمنازعة.
مادة(39):ـ
على لجنة التحكيم إخطار الطرفين بمواعيد جلسات المرافعات الشفوية والاجتماعات قبل عقدها بوقت كاف.
مادة(40):ـ[*]
إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبراء. أو كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك أي داع لطلب اليمين، ما لم يخالف ذلك قانون الإثبات الشرعي.
[*] عدلت بالقانون رقم (32) لسنة 1997م.
مادة(41):ـ
إذا تخلف الطرف المدعي عن تقديم بيان دعواه تنهي لجنة التحكيم كافة إجراءات التحكيم ولها الحق في مطالبته بدفع كافة النفقات المترتبة على بدء الإجراءات وإنهائها. وإذا تخلف الطرف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه تواصل لجنة التحكيم الإجراءات ولا يعتبر تخلف الطرف المدعى عليه قبولاً بما ورد في بيان الادعاء. وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو اجتماع أو تخلف عن تقديم الأدلة المطلوبة منه فإنه يجوز للجنة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها في المنازعة استناداً إلى الأدلة المطروحة أمامها، بحيث لا يخل ذلك بحقوق الطرفين التي تنظمها أحكام هذا القانون.
مادة(42):ـ
يجوز للجنة التحكيم أن تعين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفوي بشأن ما تراه من قضايا متعلقة بموضوع النزاع. وعلى أطراف النزاع تقديم المساعدة اللازمة لتمكين الخبير أو الخبراء من إكمال المهمة على خير وجه. وترسل لجنة التحكيم نسخ من التقرير إلى كل من الأطراف وللجنة أن تقرر عقد جلسة لسماع أقوال الخبير وإتاحة الفرصة للأطراف لسماعه ومناقشته والرد عليه ويجوز لأي من الطرفين الاستعانة بخبير أو خبراء بصفة شهود في مثل هذه الحالة ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.
مادة(43):ـ
يجوز للجنة التحكيم أو لأي من الطرفين طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على أدلة وكذا طلب اتخاذ ما تراه ملائماً من الإجراءات التحفظية أو المؤقتة. كما يجوز لها أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم في المواضيع المتعلقة بالنزاع والتي تخرج عن صلاحياتها ودون أن يعني ذلك توقف إجراءات التحكيم.
مادة(44):ـ
تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم لقيام أحد أسباب الانقطاع الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على ذلك الآثار التي ينص عليها ذات القانون.

الفصل السادس
حكم التحكيم

مادة(45):ـ[*]
على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع استناداً إلى القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان
وإذا اتفق الطرفان على قانون آخر غير قانون الجمهورية اليمنية فعليها أن تتبع القواعد
الموضوعية فيه، وإذا لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق طبقت اللجنة القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين في القانون اليمني، ويجوز للجنة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع بمقتضى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف إذا اجازها في ذلك طرفا التحكيم وفي جميع الأحوال على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقاً للقانون اليمني أو لشروط العقد المبرم بين الطرفين وأن تأخذ بعين الاعتبار الأعراف والعادات الاجتماعية، وكذا الأعراف والعادات التجارية المتبعة في مثل ذلك النوع من المعاملات، ويشترط في كل حال عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
[*] عدلت بالقانون رقم (32) لسنة 1997م.
مادة(46):ـ[*]
إذا اتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير إجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم إنهاء الإجراءات وإثبات اتفاق التسوية في صورة وثيقة منهية للخلاف.
[*] عدلت بالقانون رقم (32) لسنة 1997م.
مادة(47):ـ
تصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة وإذا لم تتوفر الأغلبية يرجح الرأي الذي فيه الرئيس ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.
مادة(48):ـ[*]
تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابةً ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية، فإنه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب، ويجب أن يصدر الحكم مسبباً وإلا اعتبر ناقصاً إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية:-
(أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره، ويكون حكم التحكيم نهائياً وباتاً في حالة اتفاق أطراف التحكيم عليه، وكذا في حالة انتهاء التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم موقعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم).
[*] عدلت بالقانون رقم (32) لسنة 1997م.
مادة(49):ـ
لا يجوز بأي حال من الأحوال نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة كتابية من أطراف التحكيم.
مادة(50):ـ
على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لإصدار الحكم. ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويحق لأطراف التحكيم الحصول على نسخ منه.
مادة(51):ـ
تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم وكذلك يجوز للجنة أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال التالية:-
أ- إذا سحب المدعي طلب الدعوى.
ب- إذا اتفق الطرفان على إنهاء النزاع.
ج- إذا رأت لجنة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى الاستمرار في الإجراءات أو استحالته.
د- وتنتهي مهمة لجنة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة(52):ـ
يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء مماثلة. كما يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو إجراء من الحكم وبشرط اخطار الطرف الآخر بالطلب. وإذا رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب له ما يبرره فعليها إصدار التصحيح أو التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم الطلب. ويعتبر التفسير جزءاً من حكم التحكيم.

الفصل السابع
الطعن في حكم التحكيم
مادة(53):ـ
مع مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال
التالية:-
أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون.
ب- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.
ج- إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.
د- إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها.
هـ- إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم.
و- إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.
ز- إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الأحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة(54):ـ
ترفع دعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم إلى أن تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناءً على طلب الطرف المعني ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجاً عن أسباب قهرية، شريطة أن يقدم الطالب برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب.
مادة(55):ـ
يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك في الأحوال التالية:-
أ- إذا صدر الحكم في مسألة لا تقبل التحكيم.
ب- إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.

الفصل الثامن
تنفيذ أحكام التحكيم

مادة(56):ـ
تحوز أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل.
مادة(57):ـ
يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت.
مادة(58):-
تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم.
مادة(59):ـ
يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة ويرفق به الوثائق التالية:-
أ- أصل الحكم أو صورة معتمدة منه وبتوقيع كل أعضاء لجنة التحكيم.
ب- صورة من اتفاق التحكيم.
ج- صورة من محضر إيداع الحكم.
وإذا كان التحكيم قد تم بلغة غير العربية فيتم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم وللوثائق الأخرى.
مادة(60):ـ
لا يجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يأتي:-
أ- أن يكون الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ.
ب- ألا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم.
ج- أن يكون صادراً وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة(61):ـ
يلغى القانون رقم (33) لعام 1981م بشأن التحكيم الصادر في صنعاء وتلغى أي أحكام مماثلة وردت في أي قانون صدر في عدن، كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة(62):ـ
يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 25/رمضان/1412هـ
الموافق: 29/مارس/1992م            علي عبدالله صالح